امروز: جمعه, 29 دی 1396
محتوای خبر

اعتراض شورای شهر دلیجان بی پاسخ ماند: تعلل استانداری مرکزی در تائید شهردار دلیجان و گلایه مردم و مسئولین شهرستان

5 آذر 1396 کد خبر : 988619347

 

در حالی که اکثر شهرهای استان شهرداران خود را انتخاب کرده و مشغول به کار شده اند ولی شهرداری دلیجان همچنان با سرپرست اداره می شود و مردم و مسئولین از تعلل استانداری در پاسخ به اعتراض شورای شهر به عدم تائید گزینه پیشنهادی،گلایه دارند.

به گزارش پیام دلیجان اعضای شورای جدید شهر دلیجان در اولین جلسه رسمی خود از زحمات مهدی اسماعیلی شهردار دلیجان تقدیر و پایان کار وی در شهرداری را اعلام و بلافاصله با رای اعضای شورای اسلامی شهر دلیجان محمد عزیزی از کارکنان شهرداری دلیجان را به عنوان سرپرست شهرداری دلیجان انتخاب کردند.

 

در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر دلیجان در ۲۰ مهرماه امسال «غلامحسین منصوری» را با حدود پنج سال سابقه شهرداری و چهار سال سابقه حضور در شورای اسلامی شهر دلیجان با رای قاطع به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب و به استانداری مرکزی معرفی کردند.

 

در حالی که اکثر شهرهای استان شهرداران خود را انتخاب کرده و مشغول به کار شده اند ولی شهرداری دلیجان همچنان با سرپرست اداره می شود، موضوعی که انتقاد امام جمعه دلیجان را نیز در پی داشت.

 

حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی، امام جمعه دلیجان در خطبه های روز جمعه سوم آذر ماه نماز جمعه دلیجان با گلایه از عدم انتخاب شهردار دلیجان بعد از گذشت شش ماه از انتخابات شوراهای اسلامی خواستار انتخاب شهردار دلیجان شد.

 

بعد از این کش و قوس ها برای انتخاب شهردار دلیجان ، شورای اسلامی شهر دلیجان در بیانه ای مطرح کرد:

 

شورای اسلامی شهر پیرو طرح برخی ابهامات و شایعات در خصوص معرفی جناب آقای مهندس منصوری بعنوان شهردار دلیجان و گله مندی های بحق ایجاد شده در خصوص طولانی شدن فرآیند معرفی انتخاب شهردار ؛ با هدف شفاف سازی و رفع ابهام در این خصوص نکاتی را به استحضار می رساند.

 

در نامه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ معاونت  امور عمرانی استانداری مرکزی به استناد قانون استفساریه منع بکارگیری بازنشستگان که در دوم مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید با انتصاب مهندس منصوری بعنوان شهردار دلیجان مخالفت شد.

 

شورای اسلامی شهر با طرح دلایل مستند و قانونی خود با اتکاء به قانون منع بکارگیری بازنشستگان کشوری در سازمانهای دولتی و برداشت نادرست استانداری از استفساریه مذکور به حکم معاونت عمرانی اعتراض کرد.

 

قانون منع بکارگیری بازنشستگان دارای تبصره ای است که افرادی را برای بازگشت مجدد بکار استثنا نموده است که شامل اشخاص مشمول تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری ( مقامات رده بالای سیاسی ) ، ایثارگران ، جانبازان بالای ۷۰% ، فرزندان شهدا ، نیروهای مسلح و کارکنان اداره اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری می شوند . اصرار شورای شهر بر انتصاب مهندس منصوری نیز به استناد همین قانون است.

 

چرا که ایشان بر اساس قانون مذکور با عنایت به قریب ۴۰ ماه سابقه رزمندگی بسیجی در جنگ هشت ساله هم از مزیت ایثارگری و هم از مزیت نیروهای مسلح برای بازگشت بکار مجدد برخوردار بوده است.

 

استانداری مرکزی در حالی به قانون استفساریه استناد نموده است که این قانون هیچ منعی را برای نامبرده ایجاد نکرده است.

 

قانون استفساریه صرفا در خصوص تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری ( موضوع مقامات سیاسی و همترازان آنها )اظهار نظر نموده است و هیچ تفسیری در خصوص نیروهای مسلح ارائه نکرده است بنابراین رد مهندس منصوری به استناد قانون استفساریه مذکور که تصویر ابلاغ آن توسط رییس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل از اساس فاقد اعتبار و وجهه قانونی است.

شورای شهر نیز به همین دلیل به اظهار نظر معاونت عمرانی استانداری مرکزی اعتراض و خواستار بررسی مجدد و یا ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف در استان شده است .

 

تاکید شورا این است که اگر حتی با فرض محال از مزیت نیروهای مسلح نتوان برای بازگشت بکار استفاده نمود مهندس منصوری حداقل با عنایت به مزیت ایثارگری خود از قابلیت بازگشت مجدد بکار در پست شهرداری برخوردار است مزیتی که اخیرا برای شعبانی شهردار شازند ، بازنشسته آموزش و پرورش و فرزند برومند شهید و جانباز مورد استفاده قرار گرفت و حکم شهرداری ایشان توسط استاندار صادر گردید.

 

توقع ما از استانداری نیز این است که یک بام و دو هوا نمی شود اگر الزامی برای جناب شعبانی برای بازگشت به اداره متبوعش نبوده برای مهندس منصوری نیز ایضا الزامی نخواهد بود .

 

لذا این شورا به استناد شفافیت قانون در قابلیت برگشت پذیری مهندس منصوری به کار و همچنین مورد مشابه در شهر شازند ، با عنایت به سابقه درخشان نامبرده از حضور پنج ساله در شهرداری و چهار ساله در شورای چهارم همچنان اصرار بر نظر اولیه خود دارد و از مقامات مسئول به ویژه استاندار محترم تقاضا داشته و دارد که به مطالبه به حق نمایندگان مردم دلیجان در شورای شهر و تاکید نماینده محترم مردم شریف دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی مبنی بر مانع نبودن در این فرآیند و حمایت ضمنی ایشان از مهندس منصوری در کانال رسمی خود احترام گذاشته و هر چه سریعتر نسبت به صدور حکم شهرداری منصوری اقدام کند.

 

علیهذا به اطلاع کلیه شهروندان فهیم و دلسوز شهر دلیجان می رساند این شورا پس از شروع بکار قانونی خود در اول شهریور ماه سال جاری پس از برگزاری جلسات مختلف به مهمترین وظیفه قانونی خود در خصوص انتخاب شهردار اقدام نموده است.

 

با عنایت به اینکه تنها مرجع رسیدگی به پیشنهاد شورا شخص استاندار است و اکنون بیش از پنجاه روز از پیشنهاد شورا و اعتراض مجدد آن به استانداری گذشته متاسفانه هیچ پاسخی برای تعیین تکلیف این موضوع به این شورا واصل نگردیده است و مسئولیت طولانی شدن این فرآیند و عدم تعیین تکلیف این موضوع مستقیما بر عهده مرجع رسیدگی کننده به آن است.

 

شورای شهر خود را مقید به رعایت کلیه موازین قانونی میداند و در چهارچوب قانون نیز مطالبات خود که در اصل مطالبات مردم می باشد را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

 

انتهای پیام/